محمد نژادصداقت تجارت الکترونیکی به دلیل مزایای زیادی که دارد، در دهههای اخیر در دنیا و سالهای اخیر در کشور مورد استقبال زیادی قرار گرفته است و عمده دلیل این امر را می‌توان زیرساختهای ارتباطی، سر و شکل گرفتن قوانین مرتبط با به‌کارگیری تجارت الکترونیکی، بلوغ ایدهها و کسبوکارهای مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی و افزایش ضریب نفوذ فناوری در جوامع استفادهکننده از این مفهوم دانست. در این میان، هر یک از این عوامل (حداقل چهارگانه) رکنی اساسی در میزان استفاده و ارتقای سطح به‌کارگیری تجارت الکترونیکی در دنیای کسب و کار محسوب می‌شود. این در حالی است که اگر مسئولیت و بار اصلی فراهم شدن دو رکن نخست (تامین زیرساختهای ارتباطی و ساماندهی قوانین به‌کارگیری تجارت الکترونیکی) را متوجه دولتها و نهادهای حاکمیتی بدانیم پر بیراه نگفتهایم، خاصه این‌که در ایران و بسیاری از کشورهای مشابه که نقش دولت در هدایت و جهتدهی رفتار کسبوکارها در مقایسه با بخش خصوصی بسیار پررنگتر و برجستهتر است، اهمیت آن دو چندان و بلکه ده چندان می‌شود. به‌عنوان مثالی شفافتر در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی، ظهور فناوریهای نوین و انقلابی که در حوزه ابزارهای بانکی مبتنی بر تلفن همراه (و قبل‌تر از آن اینترنت) شکلگرفته و به تدریج نمودهای آن در داخل کشور نیز بروز پیدا کرده، فضای بسیار مناسبی برای رشد کسبوکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیکی فراهم کرده است. تحت این شرایط، در نظر گرفتن کاستیهای حوزه زیرساخت و ارتباطات از یک سو و رشد ناهمگون نهادهای حاکمیتی در حوزه بانکداری به‌ویژه در ارتباط با تدوین قوانین و مقررات حاکم بر این شرایط از سوی دیگر، به تنهایی مانع بزرگی در برابر توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی محسوب شده و حتی در شرایط بلوغ حداکثری دو عامل دیگر (بلوغ ایدهها و کسبوکارهای مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی و نیز افزایش ضریب نفوذ فناوری در بین مردم) توفیق چندانی در این حوزه حاصل نخواهد شد. بر این اساس و در اظهارنظری کلی، شاید تاکید بر اهمیت نقش دولت در تسهیل شکلگیری و بقای کسبوکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیکی از طریق چابکی بیشتر در روندها و تخصیص منابع کافی برای رشد و گسترش این مفهوم، موضوعی است که میتواند شاکله اصلی تحلیلها و راهکارهای تجارت الکترونیکی محسوب شود؛ چراکه تجربه نشان داده هر زمان که چنین اقبالی از سوی دولت یا دولتها در جهت تسهیل فضای کسبوکاری فراهم شود، انرژی جمعشده در بخش خصوصی (که در صورت عدم حمایت دولت، کاری از پیش نخواهد برد) نیز آزاد می‌شود و بر سرعت تحقق دستاوردهای ناشی از به‌کارگیری این مفهوم می‌افزاید. در این میان، صد البته خود دولت نیز (در کنار بخش خصوصی) به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی شکلدهی چنین روندی، از مزایای رشد و گسترش این مفهوم منتفع می‌شود.
مرجع:
کلیک جام جم
