محمد نژادصداقت-مدیرعامل فناپ پرداخت
پرداخت الکترونیکی در ایران سال‌هاست که نقش پررنگی را در جامعه ایفا می‌کند. کمتر فردی را می‌توان یافت که از ابزارهای پرداخت همچون کارت بانکی، دستگاه خودپرداز و پایانه فروش استفاده نکند؛ اما این کسب‌وکار با وجود توفیقات چشمگیر در توسعه کمی، به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های نادرست با فرازونشیب‌های جدی روبه‌رو بوده است. تا قبل از دی‌ماه سال ٩١، پرداخت الکترونیکی، ابزار جذب منابع (سپرده) برای بانک‌ها محسوب می‌شد و شرکت‌های فعال در این حوزه به‌نوعی شرکت‌های مأموریتی تحت مالکیت و مدیریت بانک‌ها بودند؛ برای نیل به هدف جذب منابع برای بانک‌ها.
اهمیت جذب منابع در رقابت بانک‌ها، اولین منشأ سیاست‌گذاری‌های نادرست در این حوزه شد؛ فرایندی که در نهایت به نگاه غیرکسب‌وکاری به پرداخت الکترونیکی منجر شد. شرکت‌ها فارغ از محاسبات هزینه و درآمد و در رقابتی ناسالم و دیکته‌شده از طرف مالکان بانکی‌شان، مهم‌ترین منبع درآمدی خود (دریافت کارمزد برای ارائه خدمت) را از دست دادند. بانک مرکزی برای ساماندهی اوضاع و تقویت نظارت، از بُعد فنی–امنیتی و از بُعد کسب‌وکاری، پروژه شاپرک را آغاز کرد و از دی‌ماه ٩١، تمامی تراکنش‌های پایانه‌های فروش از طریق شبکه شاپرک پذیرش و پردازش شدند.
شاپرک که با هدف ساماندهی صنعت پرداخت الکترونیکی ایجاد شده بود، در گام‌های اول، تفکیک مشخص این کسب‌وکار از نظام بانکی را در دستور کار قرار داد؛ اما اعمال سلیقه و تبعیت‌نکردن از استانداردها، منشأ بروز مشکلات حادتری برای این کسب‌وکار و کل کشور شده است:
۱- در اولین قدم بانک‌هایی که به درست یا غلط، با سرمایه‌گذاری زیاد، شبکه پایانه‌های فروش خود را توسعه داده بودند، از پردازش مستقیم تراکنش‌های خود منع و با الزام تمامی تراکنش‌ها از طریق مرکز شاپرک و شتاب پردازش شدند. مراکز شتاب و شاپرک نیز برای این خدمت از بانک‌ها کارمزد مطالبه کردند و در نتیجه بانک‌هایی که زمانی به امید جذب منابع و درآمد در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده بودند، متحمل پرداخت هزینه‌های بیشتری شدند و این یعنی، افزایش هزینه (و بعضا زیان) بانک‌ها از محل پرداخت الکترونیکی.
۲- مراکز شتاب و شاپرک که با اهداف جذاب و متعالی طراحی شده بودند و به‌نوعی بازوی اجرائی بانک مرکزی و نهادی عمومی محسوب می‌شوند (با وجود سهام‌داری اقلیت غیردولتی)، تبدیل به مراکز درآمدزایی و سودآوری شدند. تا آنجا که شرکت خدمات انفورماتیک که متولی سوئیچ شتاب است، در سال ٩۵ مبلغ شش‌هزارو ۴١٧ میلیارد ریال (از محل شتاب و سایر فعالیت‌ها) سود شناسایی کرده و با وجود بحران نقدینگی در اکثر شرکت‌ها، مبلغ پنج‌هزارو ۵٩٨ میلیارد ریال موجودی نقد و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی را در صورت‌های مالی خود منعکس کرده است. شاپرک نیز علاوه بر نقش نظارتی و قانون‌گذاری، از دریافت کارمزد از بانک‌ها بی‌نصیب نبوده و در نهایت در سال مالی منتهی به آذرماه سال ۹۵ به ازای هر سهم، حدود ۶٠٠ ریال سود شناسایی کرده است. این جریان که نهاد قانون‌گذار شریک کسب‌وکار است و منتفع اصلی خدمات پرداخت (دارندگان و فروشگاه‌های پذیرنده کارت) نیز هزینه خدمت دریافتی را پرداخت نمی‌کنند، نیاز به اصلاح جدی دارد. از چشم‌پوشی شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی از سود حاصله و اصلاح مدل کارمزد (که قانون‌گذار به‌واسطه تأثیرات اجتماعی این اصلاح، انگیزه کافی برای تقابل ندارد). سود زیاد شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی حداقل دو اشکال اساسی را به دنبال دارد: نکته اول افزایش هزینه‌های بانک‌ها که در نهایت قدرت تسهیلات‌دهی و نرخ تسهیلات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نکته دوم، افزایش فاصله و کاهش قدرت رقابت شرکت‌های خصوصی حاضر در صنعت فناوری اطلاعات کشور.
۳- شاپرک و بانک مرکزی برای مدیریت بهتر و تقویت نظارت خود بر شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت الکترونیکی، سیاست الزام دریافت مجوز خدمات پرداخت الکترونیکی از شاپرک را تبیین کرده‌اند. عجیب اینکه از سال ٩١ تاکنون، هیچ مجوز جدیدی در این حوزه صادر نشده و باوجود مصاحبه‌های مسئولان بانک مرکزی در پایان سال گذشته و اعلام اعطای جواز و مجوز به شرکت‌های جدید، این وعده‌ها هنوز عملیاتی نشده‌اند. مسئله اینجاست که انحصار ایجادشده برای ١٢ شرکت – که تقریبا همگی خدمات و بسترهای مشابهی ارائه می‌دهند- منطقی غیرشفاف دارد. بازار شرکت‌های پرداخت به لطف این انحصار و شراکت شتاب و شاپرک در دریافت کارمزدهای دستوری از بانک‌ها بسیار پررونق شده؛ به‌گونه‌ای که تمام شواهد از تبلیغات تلویزیونی ستاره عدد مربع تا اهدای جایزه، همه‌وهمه معیوب‌بودن مدل این کسب‌وکار را واضح می‌کند. شاپرک با انحصار ایجادشده فرصت خلق خدمات نوین را از بازیگران توانمند جدید سلب کرده و با اهرم فشار لغو مجوزهای موجود، بانک‌ها و فعالان فعلی را از کنش‌های اصلاحی و بهبودی منع می‌کند. شایسته است بانک مرکزی حداقل برای به‌وجودنیامدن شائبه‌های ناخوشایند، سیاست انحصار را بازنگری کند.
