هر از چند گاهی می‌شنویم که تعدادی دستگاه کارتخوان قاچاق در شهری کشف و ضبط شده است. دستگاه‌های دست دومی که با قیمت بسیار کمتری نسبت به دستگاه‌های نو که به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شوند و یا آنهایی که در کشور تولید می‌شوند، به فروش میرسند و خیلی قابل ردیابی نیز نیستند. یکی از معظلاتی که در خصوص دستگاه‌های کارتخوان در کشور وجود دارد، عدم وجود قانون رجیستری برای کارت‌خوان‌ها است؛ قانونی مشابه آنچه برای تلفن‌های همراه وارداتی وجود دارد.
درواقع شاید تنها راه اینکه بتوان فهمید یک کارتخوان، قاچاق است، این باشد که سریال آن در گمرک چک شود و این فرایند نیز رخ نمی‌دهد. سوالی که در این نقطه مطرح می‌شود نیز همین است که چرا نهاد رگولاتور برای کارت‌خوان‌های قاچاق که چند سالی است به وفور در بازار خرید و فروش می‌شوند، قانون رجیستری ایجاد نمی‌کند تا جلوی پدیده کارت‌خوان‌های قاچاق را بگیرد؟ پدیده‌ای که نه‌تنها آسیب‌هایی را به شرکت‌های فعال در حوزه کارتخوان وارد می‌کند بلکه باعث کلاهبرداری، هک و پولشویی نیز می‌شوند. در این گزارش در گفت‌وگو با حسین راد معاون فروش شرکت فناپ‌تک و آرش حسین‌پور مدیرعامل شاپ در خصوص کارت‌خوان‌های قاچاق صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید.
امکان ردیابی تمام کارت‌خوان‌های قاچاق وجود دارد
طبق صحبت‌های آرش حسین‌پور مدیرعامل شرکت شاپ، معمولا کارت‌خوان‌های قاچاق، چینی هستند که از کانال‌های ترکیه و عراق وارد کشور می‌شوند. او در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه‌های کارتخوان قاچاق قابل ردیابی هستند یا خیر، توضیح داد که از طریق سوییچ ملی متصل (شاپرک) امکان ردیابی این کارت‌خوان‌های قاچاق وجود دارد و در صورت اراده و خواست سازمان متولی یعنی شرکت شاپرک امکان رجیستر شدن برای دستگاه‌های کارتخوان ممکن بوده که سبب جلوگیری از واردات کارتخوان های قاچاق خواهد شد.
آرش حسین‌پور مدیرعامل شرکت شاپ
مدیرعامل شاپ درخصوص نحوه جلوگیری از قاچاق دستگاه‌های کارتخوان نیز صحبت کرد و توضیح داد: «اپراتور می‌تواند با استفاده از ترمینال شاپرک و White List کردن دستگاه‌های مجاز و جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های خارج از این لیست، راه واردات قاچاق را مسدود کند. همچنین ازطریق ذخیره شدن PIN و سایر مسایل امنیتی می‌توان استفاده از دستگاه‌های قاچاق را غیر ممکن کرد.»
به گفته حسین‌پور، تراکنش‌های مالی نامشخص، عدم شفافیت مالی، ضربه به تولید ملی و سهل شدن کسب‌و‌کارهای غیر مجاز ازجمله آسیب‌هایی هستند که دستگاه‌های کارتخوان قاچاق به سیستم پرداخت کشور وارد می‌کنند.
کدام برندها بیشتر قاچاق می‌شوند؟
طبق صحبت‌های حسین راد معاون فروش شرکت فناپ‌تک، معمولا ورود دستگاه‌های کارتخوان قاچاق از دو طریق به کشور انجام می‌شوند؛ بخشی از این دستگاه‌ها از ترکیه و بخش دیگری از آن نیز از کانال دبی وارد می‌شوند. «بدین‌صورت که از دبی با لنج وارد ایران می‌شوند که معمولا این دستگاه‌ها، کارت‌خوان‌های دست دومی هستند که در بازار چین و ترکیه قبلا استفاده شده‌اند؛ در ابتدا این دستگاه‌های کارتخوان از ترکیه قاچاق و از راه ترانزیت وارد کشور می‌شدند.»
راد درباره نوع و برند دستگاه‌های کارت‌خوانی که بیش از سایر دستگاه‌ها به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند نیز صحبت کرد. به گفته او، تعداد دستگاه‌های کارتخوان اینجنیکو قاچاق نسبت به دیگر برندها کمتر هست ولی دستگاه‌های وریفون ۶۷۵، وریفون ۶۸۰ و وریفون ۵۲۰ بیشتر است. در چین همچنین دستگاه‌های کارتخوان دست دوم پکس زیاد هست؛ پکس S90 و پکس S910 زیاد است. «درواقع آن دستگاه‌هایی که نسخه OS آنها پایین‌تر هست و می‌توان آنها را پاک کرد را وارد ایران می‌کنند.»
معاون فروش شرکت فناپ‌تک به عدم وجود قانون رجیستری برای کارت‌خوان‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «ازآنجایی‌که قانون رجیستری برای دستگاه‌های کارتخوان سیار در کشور ما وجود ندارد، نیاز به ثبت این دستگاه‌ها وجود ندارد و با قرار دادن سیم‌کارت در آنها، این دستگاه‌ها شروع به کار کردن می‌کنند؛ درواقع سریال دستگاه‌های کارتخوان سیار چون در جایی ثبت نمی‌شوند، به‌راحتی شروع به کار می‌کنند و ردیابی قاچاق بودن آنها نیز به‌راحتی ممکن نیست.»
حسین راد معاون فروش شرکت فناپ‌تک
او درباره ردیابی کارت‌خوان‌های قاچاق گفت: «مسلما سیم‌کارت از اپراتور قابل‌ردیابی هست ولی فرایند ردیابی معمولا به‌صورت خودکار برای هیچ سیم‌کارتی انجام نمی‌شود و شاید تنها راه فهمیدن اینکه یک کارتخوان، قاچاق است، این باشد که سریال آن در گمرک چک شود و مشخص شود که از طریق گمرک وارد شده‌اند یا خیر که طی کردن این فرایند نیز دردسرهای خاص خود را دارد.» طبق گفته‌های راد، برای جلوگیری از قاچاق دستگاه‌های کارتخوان باید قانون رجیستری برای این دستگاه‌ها فعال شود تا سریال تمامی کارت‌خوان‌هایی که فعال می‌شوند، ثبت شوند و به‌راحتی قابل‌ردیابی باشد. همان‌طور که برای رجیستر شدن موبایل این فرایند انجام می‌شود.
او درباره ارزان‌قیمت بودن کارت‌خوان‌های قاچاق نیز گفت که اگر کارتخوان نو را حدود ۱۰۰ دلار در نظر بگیریم، کارتخوان دست دوم حدود ۶۲ دلار می‌شود. درصورتی‌که اصلا قانونا نمی‌توان کارت‌خوانی در کشور داشت که با چنین قیمتی بتوان آن را بفروش رساند.
معاون فروش شرکت فناپ‌تک در پاسخ به این سوال که کارت‌خوان‌های قاچاق چه چالش‌هایی را برای این شرکت ایجاد کرده‌اند، گفت: «ما روی بحث‌هایی مانند ساخت کارخانه، انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا در این حوزه و داخلی‌سازی هزینه می‌کنیم ولی درنهایت با وجود دستگاه‌های قاچاق در بازار به دلیل قیمت ارزان آنها، در فروش محصولاتمان با مشکل مواجه می‌شویم. همچنین وقتی کارت‌خوانی قاچاق می‌شود، به‌نوعی مصرف‌کننده صرف می‌شویم و انتقال دانش و تکنولوژی در کشور صورت نمی‌گیرد. بحث قاچاق نه‌تنها در ایران که در تمام دنیا چون تکنولوژی را در بر ندارد و باعث نمی‌شود ارزش‌افزوده‌ای در کشورها ایجاد شود، در تمامی کشورها منسوخ شده است و در ایران نیز باید این اتفاق بیفتد. ممکن است ما در حوزه نرم‌افزار در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم ولی در حوزه سخت‌افزار این حوزه نیز باید تلاش‌ها و حمایت‌های بیشتری صورت گیرد تا در این زمینه نیز در کشور رشد و شکوفایی صورت بگیرد.»
