بررسی مسیر رشد صنعت الکترونیک کشور چین

کمتر از 40 سال طول کشید که چین از انزوا و فقر کامل خارج شود و اکنون به عنوان یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان ظهور کند! در طول ۴۰ سال، دولت چین اصلاحاتی برای باز کردن مسیرهای تجاری و جریانهای سرمایه‌گذاری انجام داد که باعث شد صدها میلیون نفر از فقر نجات پیدا کنن و نتیجه‌ آن شد رشد اقتصادی سریع با ارزش افزوده بالاتر و ارتقای فناوری با تمرکز بر صادرات جهانی!

صنعت الکترونیک چین یکی از مهمترین عواملی بود که بر رشد اقتصادی این کشور و نقش آفرینی آن در سطح جهانی طی این سالها نقش بسزایی داشته است. صنعت تولید لوازم الکترونیکی چین طی دهه‌های اخیر به‌سرعت توسعه‌یافته و اکنون این کشور به یک قدرت پیشرو در تولید لوازم الکترونیکی در جهان تبدیل شده است؛ تا جایی که درآمد بازار الکترونیک آن در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۷۵ میلیارد دلار[i] و صادرات فناوری الکترونیک این کشور به ایالات متحده ۴۳ میلیون دلار (USD) بوده است[ii].

برای درک علل این رشد چشمگیر باید روند تاریخی صنعت الکترونیک چین را بررسی کنیم؛ از همین رو ما در این گزارش به بررسی صنعت الکترونیک چین و علل رشد آن در سه مقطع زمانی دهه ۹۰ (شروع اصلاحات اساسی)، قرن ۲۱ تا شروع کرونا و تحریم آمریکا (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷) و دوران پساکرونا تا کنون (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳) پرداخته‌ایم که حاوی نکات ارزشمندی است.

1- صنعت الکترونیک در دهه ۹۰ میلادی

با شروع سیاست درهای باز و اصلاحات بازار محور در چین در سال 1978، چین و آمریکا روابط دیپلماتیکشان را در سال ۱۹۷۹ دوباره برقرار کردند و رشد اقتصادی این کشور سرعت گرفت[i]. چین از همان ابتدا اهداف بلندپروازانه‌ای در خصوص توسعه صنعت الکترونیک داشت؛ اما در آن دوران، عواملی موجب افزایش وابستگی به محصولات خارجی می‌شدند از جمله:

چین هنوز متکی به فناوری وارداتی بود و سایر کشورها به آن به‌عنوان بازاری برای محصولاتشان نگاه می‌کردند؛ نه جایی برای فرایندسازی و توسعه محصول. برای مثال حتی گلکسی، اولین ابررایانه چینی هم به تراشه‌های وارداتی متکی بود و تلاش‌ برای ساخت آن به‌وسیله قطعات داخلی با شکست مواجه شده بود.
نگاه کاربران نهایی به خارج از چین بود و این کشور ارز زیادی را بابت خرید محصولات الکترونیکی از کشور خارج می‌کرد.
بیشتر شرکت‌های الکترونیکی چینی به دلیل سود حاصل از واسطه‌گری، از شرایط موجود راضی بودند.
نوعی عدم تعادل در سیاست‌های مربوط به خودکفایی وجود داشت؛ به این معنی که برخی از سیاست‌ها با داشتن چشم‌انداز کوتاه‌مدت، موجب افزایش خطوط مونتاژ می‌شدند و برخی دیگر، با اتخاذ رویکرد بلندمدت، به دنبال محدودسازی واردات محصولات بودند (تنها به محصولاتی مجوز داده می‌شد که امکان تولید آنها در داخل از نظر زمانی، کیفی یا کمی، به‌صرفه نبود). البته با جهت‌گیری‌های جدید در بین سیاست‌گذاران، ثابت شده که چینی‌ها حقیقتاً به دنبال جبران زمان ازدست‌رفته و بهبود اوضاع تحقیق و توسعه در صنعت الکترونیک این کشور هستند[ii].

1-1 اصلاحات اساسی در تحقیق و توسعه صنعت الکترونیک

جرقه تحول از جایی شروع شد که رهبری چین بر اساس توصیه صاحب‌نظران علمی و اقتصادی، به این نتیجه رسید که توسعه بخش الکترونیک مدرن، تأثیر بزرگی بر کل اقتصاد خواهد داشت و در کنار آن، همت جمعی بر تغییر اساسی تحقیق و توسعه این صنعت تأکید داشت. برخی از مهم‌ترین این اقدامات و اصلاحات دولت در این دوران در ادامه آورده شده است:

کاهش موانع بوروکراتیک انتشار نتایج تحقیقات
تدوین پروژه‌های ملی برای توسعه میکروالکترونیک و انتقال کارکنان فنی پیشرفته به مراکز در حال ساخت
کاهش حمایت مالی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و سوق‌دادن آن‌ها به درآمدزایی از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی، توسعه مشترک با کارخانه‌ها و افزایش نیروی انسانی برای تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای به‌جای تحقیقات پایه.
حذف کارکنان حزبی از مدیریت اقتصادی آزمایشگاه‌ها و کارخانه‌ها (سپردن نقش‌های ایدئولوژیک به آن‌ها) و ارتقای کارکنان فنی در واحدهای تحقیقاتی و تولیدی
ارائه تسهیلات (مانند وام بانکی) به کارخانه‌های موجود برای ارتقای فناوری و کارایی آن‌ها
ایجاد مشوق‌ برای کارگران و کارکنان فنی باهدف افزایش تولید و نوآوری
تسریع فرایند خرید فناوری خارجی از طریق اقدامات زیر:
- ارائه اختیارات بیشتر به مقامات محلی در مذاکرات
- ساده‌سازی رویه‌های بوروکراتیک عقد قرارداد
- ارائه مشوق‌های مالی به شرکت‌های خارجی برای همکاری با چین در زمینه فناوری‌های تولید پیشرفته
توجه بیشتر به کنترل کیفیت محصول و نگهداری تجهیزات در واحدهای تولیدی

این کشور برای رفع موانع گفته شده و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های نوآورانه، تمرکز خود را بر دو عامل تحقیق و توسعه نظامی و فناوری وارداتی گذاشت که در ادامه هر کدام را تشریح می‌کنیم:

2-1 نقش تحقیق و توسعه نظامی در نوآوری فنی

کارخانه‌های نظامی باتوجه‌به منابع تحقیق و توسعه زیادی که داشتند و استانداردهای بسیار دقیقی که بر محصولات دفاعی اعمال می‌کردند دارای مزیت نسبی در تولید اقلام منتخب بودند. بعلاوه آن‌ها طیف وسیعی از محصولات، از موتورسیکلت و ماشین لباسشویی گرفته تا منسوجات، دوربین، چرخ‌دنده دوچرخه و بیت‌های حفاری نفت را تولید می‌کردند. ازآنجایی‌که در آن زمان، پس از برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا و پذیرفتن قواعد بینالمللی، تولید کارخانه‌های نظامی کاهش‌یافته بود، ظرفیت صنعتی زیادی بلااستفاده مانده بود. موانع همکاری بخش نظامی و غیرنظامی در توسعه حوزه الکترونیک چین را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

سیستم تحقیق و توسعه دفاع ملی برای مدت‌ها از مزیت انحصاری بودن برخوردار بود و به‌سختی راضی به همکاری با بخش غیرنظامی می‌شد.
دپارتمان‌گرایی در سیستم قدیمی تحقیق و توسعه، به محققان دفاعی اجازه می‌داد تا بدون درنظرگرفتن نیازهای کلان اقتصادی چین، منابع را تخصیص دهند و محرمانگی به این شرایط دامن می‌زد. برای مثال، در پروژه “شهر آزمایشی برای همکاری اقتصادی و فنی بین بخش نظامی و غیرنظامی” که در تیانجین اجرا شد، رازداری کارکنان بخش دفاعی، مشکل‌ساز شده بود.

اما دولت چین توانست بخش نظامی را ترغیب کند تا به تولید محصولات غیرنظامی پرداخته و تمرکز خود را به انتقال فناوری از خارج از کشور معطوف کند.

3-1 نقش فناوری وارداتی در نوآوری فنی

طبق یک مطالعه میدانی که در سال ۱۹۸۴ بر روی صنعت الکترونیک چین انجام شد، اکتساب و جذب فناوری پیشرفته از خارج، نقش مهمی در استراتژی نوسازی چین داشت. در آن زمان، تمرکز دولت چین بر تحول فنی میکروالکترونیک و تولید قطعات الکترونیکی با راندمان بالا و در مقیاس بزرگ بود و به گفته مقامات، این کشور قصد داشت تا بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۵ تعداد ۳۰۰۰ فناوری پیشرفته را از طریق قرارداد با شرکت‌های خارجی وارد کند که ۱۰ درصد آن برای صنعت الکترونیک بود.

با اینکه صنعت الکترونیک چین در جستجوی فناوری های خارجی، درها را به روی فرصت‌های جدید بازکرده بود؛ اما همچنان با چالش‌هایی همچون فقدان سازوکارهای مؤثر برای انتقال فناوری مواجه بود؛ البته موانع رشد فناورانه صنعت الکترونیک این کشور در آن زمان، بیشتر از جنس زیرساخت و نحوه مدیریت بود تا دسترسی به فناوری. برای مثال، مدل تحقیق و توسعه به‌جامانده از شوروی به‌ویژه، گرایش به دپارتمان گرایی (Departmentalism) در کارهای تحقیقاتی، ترجیح تحقیقات پایه به‌جای کاربردی و توجه ناکافی به انتشار نوآوری در واحدهای تولیدی، مانع پیشرفت فناوری بودند. در ادامه به نقش همکاری چین با آمریکا و ژاپن در راستای رسیدن به فناوری می‌پردازیم:

همکاری فناورانه چین و آمریکا

همان‌طور که گفته شد، بعدازاینکه چین و آمریکا روابط شون شروع کردن، سهم اقلام الکترونیکی در مبادلات تجاری دو کشور افزایش یافت. بعد از توافقات گسترده در خصوص انتقال فناوری بین دو کشور، تا حدی آمریکایی‌ها راضی شدن که با چینی‌ها در خصوص همکاری فناورانه کار کنند. دولت چین از این انتقال فناوری چند هدف داشت: 1. بهبود تحقیق و توسعه داخلی، 2. ارتقای تجهیزات خطوط تولید سخت‌افزار و 3. دسترسی و حق استفاده از امتیاز patent های نرم‌افزاری آمریکایی‌ها.

دولت چین میدانست که باید تجهیزات و زیرساخت‌های کشور رو بهبود بدهد، اما نیامد کارخانه‌های قدیمی را دوباره نوسازی کند، بلکه تصمیم گرفت کارخانه‌های جدید در کوتاه‌مدت ساخت با تجهیزات جدید و ساختار جدید.

دولت چین، کار دیگری که انجام داد، شرکت‌های چینی رو از طریق مشوق‌های مختلف تشویق کرد که با خارجی‌ها کار کنند، چه از طریق تولید تحت لیسانس، چه سرمایه‌گذاری مشترک و چه معامله‌های جبرانی (به این معنی که بخشی از پرداخت به‌صورت نقدی و بخش دیگر به‌صورت تعهد برای خرید برخی از کالاهای طرف مقابل)

همکاری فناورانه چین و ژاپن

در همان زمان، چین علاقه زیادی به همکاری با ژاپن در بخش الکترونیک مصرفی و الکترونیک پیشرفته نشان می‌داد چرا که آن‌ها شرکای منعطف‌تر و پایدارتری به نظر می‌آمدند. برای ‌مثال می‌توان به قرارداد ساخت یک کارخانه در استان هبی، به‌منظور تأمین فناوری و تجهیزات ساخت رایانه‌های شخصی ۱۶ بیتی اشاره کرد که شامل ایجاد یک مرکز آموزشی و مشارکت در توسعه نرم‌افزار نیز بود. در همکاری بین چین و ژاپن، سرمایه‌گذاری‌ مشترک نقش قابل‌توجهی در تسریع انتقال، جذب و استفاده از فناوری‌های پیشرفته الکترونیکی داشت، برای مثال، شرکت تلویزیونی فوجیان – هیتاچی تنها در سه سال فعالیت، شاهد ۶ برابر شدن تولید و افزایش بهره‌وری بود. علت این امر، اعطای سهم متقابل به شرکت چینی و همکاری در تأمین فناوری بود [i].

2- روند رشد صنعت الکترونیک از قرن 21 تا شروع کرونا (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸)

چین با پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، به سومین کشور بزرگ تجاری جهان، پس از ایالات متحده و ژاپن و بزرگ‌ترین مقصد جهان برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) تبدیل شد. صنعت الکترونیک این کشور در سال ۲۰۰۶ همچنان یکی از مهم‌ترین صنایع آن بود که توانایی تولید انواع محصولات از تلویزیون‌های رنگی گرفته تا DVD و تلفن همراه را به دست آورده و به یکی از بازیگران اصلی در تولید نیمه‌هادی، تبدیل شده بود[i]. سال ۲۰۰۹ نقطه عطفی در تاریخ صنعت الکترونیک چین بود چون:

محبوبیت آیفون ۳ راه را برای بازار روبه‌رشد گوشی‌های هوشمند در چین هموار کرد (اپل در سال ۲۰۰۹ با اعطای حق فروش انحصاری آیفون ۳ به China Unicom وارد بازار چین شد).
پس از بحران مالی ۲۰۰۸ غول‌های الکترونیک جهان که به دنبال جایگزین برای تأمین‌کنندگان پرهزینه ژاپنی و کره‌ای بودند، تمایل بیشتری به چین نشان دادند.
دولت چین، طرح ملی احیای صنعت الکترونیک را تصویب کرد که نقشی اساسی در رشد و توسعه آن داشت.

این عوامل منجر به رشد سریع تولید الکترونیک چین در ۱۰ سال بعد (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸) شدند. در این مدت، چین به مرکز تولید لوازم الکترونیکی مصرفی در جهان تبدیل شد تا جایی که در سال ۲۰۱۶ محصولات الکترونیک مصرفی این کشور، بیشترین سهم بازار جهانی را از آن خود کرد (تصویر زیر را ببینید) [ii].

(Source: International Trade Center)

نقش اپل در توسعه صنعت الکترونیک و رشد اقتصادی چین

اپل از سال ۲۰۰۹ به بازار چین ورود کرد و تا امروز، از طریق تأمین مالی تحقیق و توسعه، تولید و فروشگاه‌های خرده‌فروشی در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. گرچه استراتژی جدید اپل در راستای افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت از طریق کاهش اتکا به یک کشور است؛ اما در سال ۲۰۲۱ همچنان ۳۶٪ از مراکز تولیدی و ۴۳ عدد از فروشگاه‌های این شرکت در چین قرار داشتند که رتبه دوم پس از ایالات متحده است.

این شرکت امروزه به شبکه بزرگی از تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان در چین دسترسی دارد که می‌تواند به کمک آن‌ها محصولات خود را سریع‌تر و با هزینه کمتر به بازار عرضه کند. شرکت اپل، در گزارش‌های خود به اهمیت چین به‌عنوان مؤلفه کلیدی موفقیتش اشاره می‌کند چرا که چین به دلیل جمعیت زیاد، نیروی کار ماهر و طبقه متوسط در حال گسترش، گزینه بسیار خوبی برای تولید و فروش است. از طرف دیگر، مشارکت اپل در اقتصاد چین، کمک قابل‌توجهی به پیشرفت فناوری‌ها، زیرساخت‌ها و خدمات جدید این کشور کرده است[iii].

3- روند رشد صنعت الکترونیک جین در دوران پسا کرونا (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳)

صادرات لوازم الکترونیکی مصرفی چین در اثر شیوع کرونا کاهش یافت و روند مثبت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) این کشور که از سال ۲۰۱۲ که موجب افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای گوشی هوشمند، گجت واقعیت مجازی و هواپیمای بدون سرنشین شده بود لطمه دید. برای مثال، تعداد تولید گوشی‌های هوشمند که در سال ۲۰۱۷ معادل ۷۴٪ تولید جهانی بود در سال ۲۰۲۲، به ۶۸٪ رسید [i]. بااین‌حال در همین سال، بیش از یک‌سوم لوازم الکترونیک مصرفی جهان در این کشور تولید می‌شد و تولید جهانی قطعات مدار الکترونیکی چین، نرخ ۳۲.۹٪ را نشان می‌داد که بیشتر از دیگر قطب‌های تولید الکترونیک مانند تایوان (۱۴٪)، کره جنوبی (۱۱٪) و سنگاپور (۱۰.۷٪) بود[ii].

درنتیجه، با وجود اثرات منفی کرونا بر تجارت بین‌المللی و به‌خصوص زنجیره تأمین کشور چین، این کشور همچنان یک شریک تجاری کلیدی برای همه اقتصادهای توسعه‌یافته و بزرگ‌ترین صادرکننده لوازم الکترونیکی به ایالات متحده است که در سال ۲۰۲۳ بیش از یک‌سوم واردات ایالات متحده را به خود اختصاص می‌دهد. یکی از عوامل این موفقیت، دسترسی به قطعات فرعی در داخل است. همین مزیت باعث می‌شود تا انتقال تولید به خارج از چین برای شرکت‌های خارجی سخت باشد چرا که با این کار، دسترسی به تأمین‌کنندگان داخلی قطعات را از دست خواهند داد و با افزایش هزینه‌های لجستیکی مواجه خواهند شد.

بازارهای رقیب در آسیا

با اینکه کشور چین همچنان یکی از تولیدکنندگان عمده لوازم الکترونیکی است؛ اما سایر کشورهای آسیایی در طی این سال‌ها دست روی دست نگذاشته‌اند. برای مثال، مالزی و اندونزی در حال ترویج طرح‌های سرمایه‌گذاری برای جذب تولیدکنندگان خارجی مستقر در چین هستند و ویتنام در مورد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و تجارت دوجانبه با ایالات متحده به توافق رسیده است. بعلاوه، توافقات تجاری بین اتحادیه اروپا و اندونزی و فیلیپین نیز قابل‌توجه است.

از طرف دیگر، به دلیل عواملی همچون افزایش دستمزدها و اختلالات زنجیره تأمین، بسیاری از شرکت‌های الکترونیکی، کاهش وابستگی به چین را در دستور کار خود قرار داده‌ و به سمت بازارهای هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا (مانند مالزی، اندونزی و ویتنام) متمایل شده‌اند. در ادامه به بررسی دو بازار جایگزین برای محصولات الکترونیکی چین می‌پردازیم:

مالزی

تولید لوازم الکترونیکی سهم زیادی در صادرات مالزی دارد و شرکت‌های معروفی از آلمان، ژاپن و کره جنوبی در این کشور فعال هستند که به تولید محصولات مختلفی از جمله کامپیوتر، نیمه‌هادی و دوربین مشغول‌اند. در کمال تعجب، هزینه نیروی کار در مالزی معمولاً کمتر از چین است و درآمد کارگران در ماه چیزی حدود 500 تا 800 دلار است درحالی‌که میانگین حقوق در چین بیش از 1000 دلار است. بر اساس پایگاه داده COMTRADE سازمان ملل متحد در مورد تجارت بین المللی، واردات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی چین از مالزی در طول سال 2022 به 40.72 میلیارد دلار رسید[i].

هند

هند، یکی دیگر از بازارهای جالب برای تولید لوازم الکترونیکی است. ارزش صنعت الکترونیک داخلی این کشور در سال مالی 2020، 118 میلیارد دلار بوده و هدف موردنظر برای سال 2026 معادل 300 میلیارد دلار تولید لوازم الکترونیکی و 120 میلیارد دلار صادرات است[ii]. شرکت‌های زیادی در سال‌های گذشته تولید خود را به هند منتقل کرده‌اند. برای مثال، تنها ۱.۵ میلیارد دلار برای راه‌اندازی تأسیسات تولید تلفن همراه وارد این کشور شده است. نگاه غول‌های الکترونیک جهان به هند بلندمدت است، برای مثال، سامسونگ کارخانه تولید نمایشگر خود در هند را در سال 2021 افتتاح کرد و نوکیا در اواخر سال 2020 تولید تجهیزات 5G را در هند استارت زد یا Foxconn (یک سازنده پیمانکار تایوانی)، قصد دارد یک میلیارد دلار برای ارتقا و توسعه دومین کارخانه خود در Tamil Nadu سرمایه‌گذاری کند؛ این کارخانه قرار است محصولات اپل و شیائومی را مونتاژ کند. همچنین درآمد کارگران در هند تقریباً 300 دلار در ماه است که بین یک سوم تا یک پنجم درآمدها در چین است و 500 میلیون نفر نیروی کار دارد (البته نرخ مشارکت زنان در کار بسیار پایین است). در نهایت، طرح‌های تشویقی دولت هند که از سال ۲۰۲۰ به تولیدکنندگان خارجی ارائه می‌شود نیز در گرایش سایر کشورها به سمت این کشور مؤثر بوده‌اند[iii].

از آنجایی که سازندگان قطعات چینی از این تغییرات، احساس خطر می‌کنند به دنبال مشارکت با شرکت‌های هندی هستند تا سهمی از فرصت‌های درحال‌رشد تولید محلی را به دست آورند[i].

نکات رشد شرکت‌های الکترونیکی چین

در این قسمت از منظر مطالعات انجام شده بر روی صنعت کشور چین، به نکاتی اشاره می‌کنیم که می‌توانند برای شرکت‌های مشابه در کشورهای درحال‌توسعه مفید باشند:

شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)

مطالعات نشان می‌دهد که درگذشته، سطح فناوری شرکت‌های خارجی بالاتر از شرکت‌های کوچک و متوسط چینی بود؛ چرا که سابقه بیشتری داشتند. اگرچه شرکت‌های بومی نیز با جذب از شرکت‌های خارجی، انباشت از طریق تولید و انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری‌ها را به دست می‌آوردند اما همچنان شکاف فناوری بین آن‌ها و شرکت‌های خارجی، قابل‌توجه بود.

یکی از اقدامات شرکت‌های چینی برای جبران این شکاف، توسعه فناوری بود؛ به این معنا که آن‌ها از مدل رشد شرکت‌های خارجی تقلید کرده و آن‌هایی که توانستند شکاف فناوری را در یک بازه زمانی کوتاه بپوشانند، رشد زیادی را تجربه کردند. اقدام دوم، ایجاد تنوع بود. برای مثال، تصمیم ساخت یا خرید شرکت‌های الکترونیکی چینی در همین راستا صورت گرفت؛ چرا که موجب توسعه تخصص عمودی در صنعت الکترونیک و دسترسی به بازار وسیع و متنوع چین (بهره‌مندی از مزیت خانگی) می‌شد.

البته گاهی شکاف فناورانه آن‌قدر زیاد بود که شرکت‌های بومی نمی‌توانستند آن را با فناوری بیرونی یا دانش داخلی جبران کنند و در نتیجه، شانس کمی برای رشد داشتند. این همان حالتی است که به آن “مرز صفر” می‌گویند؛ یانگ نیز در سال 1991 اشاره کرده که توسعه صنعتی در کشورهای درحال‌توسعه، به دلیل وجود شرکت‌های خارجی متعلق به کشورهای توسعه‌یافته، مهار می‌شود. مطالعات انجام شده نیز نشان می‌دهند که در مسیر توسعه صنعت الکترونیک چین، شرکت‌های بومی جوان، تحت‌تأثیر منفی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند. این شرکت‌ها برای موفقیت یا باید به بازارهای بکر (بدون رقابت با شرکت‌های خارجی) راه پیدا می‌کردند و یا به استراتژی‌هایی برای جبران شکاف فناوری دست می‌یافتند؛ در غیر این صورت، به‌احتمال زیاد نمی‌توانستند با موفقیت وارد بازارهای جهانی شوند.

شرکت های چند ملیتی (MNEs)

شرکت‌های چندملیتی (Multinational Enterprises) چینی درگذشته، با تبعیت از روند قبلی خود در بازار داخل، عمدتاً در بازارهای پایین و متوسط آفریقای جنوبی فعالیت داشتند. حضور این شرکت‌ها به‌عنوان OEM (تولیدکننده تجهیزات یک تولیدکننده دیگر یا همان original equipment manufacture) در آفریقای جنوبی، مزایایی همچون شناخت کافی از برند و کانال‌های فروش شرکت‌های بومی و در امان ماندن از رقابت با آن‌ها را داشت[i].

از اواسط دهه 2000 که رقابت‌ شدیدتر و دستمزد به سرعت زیاد شد، شرکت های بزرگ چینی به این نتیجه رسیدند که باید استراتژی جدیدی اتخاد کنند؛ در همین راستا برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی مصرفی، مشغول جذب فناوری از خارج و افزایش قابلیت های فناورانه خود شده و بودجه تحقیق و توسعه (R&D) را افزایش دادند و برخی دیگر، به ادغام و خرید (M&A) روی آوردند. تحقیقات نشان داده که گروه دوم، در بین المللی شدن موفق تر بوده‌اند. در مورد استارتاپ ها نیز، تمرکز هم بر روی معاملات M&A و هم تحقیق‌و‌توسعه بوده است.

جمع‌بندی:

از زمانی که چین در کنار اصلاح سیاست‌های مرتبط، تمرکز خود را بر دو عامل تجاری‌سازی تحقیق و توسعه (R&D) نظامی و یادگیری از فناوری وارداتی در صنعت الکترونیک گذاشت، فرصت‌های نوآورانه، مجالی برای ظهور یافتند. ما در این مقاله، علاوه بر تشریح هرکدام از این عوامل، نگاهی به بازارهای رقیب چین در آسیا و همچنین نقش شرکت‌های چندملیتی چینی در رشد صنعت الکترونیک این کشور داشتیم.