محمد نژادصداقت-مدیرعامل فناپ پرداخت
این روزها صنعت پرداخت الکترونیکی با مشکل جدی در تعریف مدل کسب و کار مواجه است و ذی‌نفعانی که از خدمات این شرکت‌ها استفاده می‌کنند، برای پرداخت هزینه این خدمت عادت نکرده‌اند و این وضعیت باعث شده تا بانک‌ها با مدل دستور‌ی بانک مرکزی، جور بد عادتی ذی‌نفعان اصلی را بکشند.
اگرچه این خود بانک‌ها بودند که در گذشته نه چندان دور در یک رقابت ناسالم، با تسویه آنی، حذف کارمزد و ارایه انواع خدمات رایگان، بنیان شرایط فعلی را بنا نهادند و اینکه نهاد ناظر و قانون‌گذار (بانک مرکزی) در آن روزها سکوت اختیار کرد جای پرسش دارد.
بانک مرکزی نمی‌تواند نقش منفعل خود را در برابر عدم رعایت چارچوب‌ها توسط بعضی از بانک‌ها انکار کند. مسیر غلطی که می‌توانست از همان نقطه شروع، با ایفای نقش صحیح بانک مرکزی اصلاح شود کار را به جایی رسانده که اکنون نیز، این رگولاتور نه تنها خود را موظف به اصلاح شرایط نمی‌بیند، بلکه با ارایه روش‌های نادرست‌تر از گذشته به مشکلات بانک‌ها دامن زده است.
در حال حاضر بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به انتقال کلیه تراکنش‌ها به شبکه شاپرک، محل درآمد تضمین‌شده‌ای برای شرکت‌های تحت مدیریت خود ایجاد کرده و شرکت‌هایی همچون خدمات انفورماتیک و شاپرک به نوعی قانونگذاران و مجریان قانون در صنعت پرداخت کشور شده‌اند.
به لطف درآمدهای سرشار پروژه‌های حاکمیتی مثل شتاب و با وجود هزینه‌های بی‌حساب شرکت خدمات انفورماتیک، سود خالص سال ۹۵ این شرکت برابر ۶۴۱۷ میلیارد ریال بوده که البته هزینه این سود و درآمد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و بخش قابل توجهی از آن ناشی از همین مدل غلط کسب و کار است.
برهمین اساس درآستانه استقرار دولت جدید، یکی از مطالبات اصلی از بانک مرکزی، اصلاح این مدل از دو جنبه مهم است:
۱- تعدیل درآمدهای هنگفت شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی به‌ویژه خدمات انفورماتیک و شاپرک که این اقدام ملی، هزاران میلیارد تومان هزینه‌های بانک‌ها را کاهش می‌دهد؛ کاهش هزینه‌ای که این روزها بانک‌ها به جد، به آن نیاز دارند.
۲- الزام ذی‌نفعان اصلی خدمات پرداخت الکترونیکی به پرداخت هزینه خدمت دریافتی که به نظر می‌رسد با لحاظ کردن شرایط فعلی تورم و رکود در میان دو ذی‌نفع اصلی (دارندگان کارت و فروشندگان)؛ دریافت کارمزد از دارندگان کارت برای تراکنش‌هایی با مبلغ پایین (مثلاً پانصد هزار ریال) منطقی بوده و در تراکنش‌هایی با مبالغ بالاتر نیز، بهتر است فروشندگان ملزم به پرداخت کارمزد شوند.
